برای مطالبه وجه چک راههای مختلفی وجود دارد از جمله مراجعه به دادسرا یا مراجعه به دادگاه حقوقی و در نهایت مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه یا به اصطلاح اجرای چک. اینکه بهترین راه مطالبه وجه چک چیست، بستگی به نکات و متغیرهای زیادی دارد. ضمن توصیه بر این نکته که بسیاری از مسائل حقوقی نیازمند استفاده از مشاوره است در ادامه تلاش میشود به نکات مهمی درخصوص بهترین راههای مطالبه وجه چک اشاره کرد. چک، سندی تجاری (و نه رسمی) است که به موجب آن فردی به شخصی دیگر تعهد پرداخت مبلغ معین به میزان مندرج در آن را در تاریخ معین میکند. انتخاب روش مناسب اقدام برای وصول وجه چک به نوع آن (صیادی و غیر صیادی) و اهداف فرد بستگی دارد؛ زیرا هر کدام از روشهای مطالبه وجه چک نتایج متفاوتی ازجمله ممنوعالخروجی، حکم جلب، خسارت دیرکرد، حکم محکومیت، تعیین مجازات و ممنوعیت از داشتن دسته چک را در بر خواهد داشت.
اگر به هر نحوی ثابت شود چک وعدهدار بوده و در تاریخ مندرج در چک صادر نشده و یا دارای خطخوردگی باشد، وصف چک حقوقی است و امکان پیگیری آن تنها از طریق ارائه دادخواست حقوقی میسر است. مواردی که چک حقوقی میشود، عبارتاند از: چکی که در حین یک قرارداد صادر شده و در قرارداد شماره آن ذکر شده باشد. چکی که به امانت به شخصی سپرده شده و یا برای ضمانت انجام کاری صادر شده باشد. چکی که زودتر از تاریخ آن به بانک سپرده شده باشد و کلر شود. چکی که دارای خط خوردگی باشد و یا مبالغ عددی و حروفی آن یکسان نباشد. چکی که تاریخ بالای آن با تاریخ زیر امضا مغایر باشد. چکی که از تاریخ برگشت زدن یا از تاریخ سررسید آن ۶ ماه گذشته باشد. در تمامی موارد فوق، وصف چک حقوقی بوده و باید دادخواست مطالبه وجه چک مطرح شود. در شکایت حقوقی وجه چک (دادخواست حقوقی چک) دارنده با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست ضمن مطالبه وجه چک میتواند تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال(تحت شرایطی حتی بدون سپرده و خسارت احتمالی) کند. در مجموع کاملترین و بهترین راه مطالبه وجه چک همین است چرا که تمامی اقدامها و الزامات در قالب شکایت حقوقی قابل اعمال است مثل توقیف اموال، حکم جلب و ممنوعالخروجی.
قانون جدید چک
در مطالبه وجه چک، پیش از این، برای وصول طلب ابتدا به دادگاه دادخواست تقدیم میشد و مستند طلب، چکهایی بود که به پیوست دادخواست ارائه شده و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی به این موارد رسیدگی کرده و حکم به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبلغ چک صادر میکرد. اما براساس قانون جدید اشخاص از طریق دفتر خدمات قضایی درخواست صدور اجرائیه را از دادگاه کرده و دادگاه نیز در این مرحله از رسیدگی به صحت و سقم ادعا فارغ بوده و بدون تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور اجرائیه علیه خوانده میکند و در صورت عدم پرداخت مبلغ، وارد مرحله اجرای احکام خواهد شد.
باید توجه داشت که براساس قانون جدید، دادگاه رسیدگیکننده به درخواست صدور اجرائیه، دیگر نمیتواند به ادعاهای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک یا جعلی بودن امضا و یا هر مطلب دیگری که در مقام اثبات عدم اصالت چک باشد، رسیدگی کند؛ بلکه این دعاوی باید از طرف خوانده به صورت مجزا طرح شده و رسیدگی شود و از این جهت منجر به افزایش پروندههای ورودی به دادگاه خواهد شد.
بنابراین به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۳ آبان سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده۲ قانون صدور چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوری غیرقابلپرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت (کد رهگیری) و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
بانک محال علیه موظف است با ثبت اطلاعات چک مذکور در سامانه صیاد، درخصوص صدور گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری اقدام کند. توجه کنید که وجود کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت به منظور اقدام سریع روی چکهای صیادی الزامی است.
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافتشده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوری کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود.
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میشود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفاند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.
پس از صدور اجرائیه، محکوم مکلف است طی ۱۰ روز، به دادگاه مال معرفی کند و یا مبلغ را نقداً پرداخت و یا در مدت یک ماه تقاضای اعسار کند. برای چکهای صیادی، صدور قرار تأمین خواسته بیمعنی است؛ چراکه چک مستقیم به مرحله اجرا میرود و فقط هزینه صدور اجرائیه باید پرداخت شود. همچنین هزینه دادرسی معادل ۵/۳درصد مبلغ خواسته دریافت نمیشود؛ به همین خاطر، اقدام برای وصول چک صیادی بسیار راحت شده است. با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائیه دادگاه میشود، چکهای صیادی با مبلغ زیر ۲۰ میلیون تومان که سابق بر این به شورای حل اختلاف ارجاع میشدند، در دادگاه برای آنها اجرائیه صادر میشود. البته تمامی این موارد منوط به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد و به نام ذینفع است در غیر اینصورت برگ چک با یک تکه کاغذ هیچ تفاوتی نداشته و بانک نیز گواهینامه مذکور را صادر نخواهد کرد.
مطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری
میتوان برای مطالبه وجه چک با مراجعه به دادسرا شکایت کیفری کرده و علیه صادرکننده اعلامجرم کرد. اما از آنجا که مطالبه وجه چک از طریق کیفری فرایندی زمانبر است ابتدا باید مطمئن شد که گرفتن حکم جلب بدهکار برای او مهم است و فرد را برای پسدادن بدهیاش به اندازه کافی تحتفشار قرار خواهد داد. برای مثال اگر فرد بدهکار پیدا نشود یا حضور در دادسرا برای او اهمیتی نداشته باشد این روش میتواند زمان زیادی را هدر دهد. اگر صادرکننده چک در دادسرا حاضر شده و وثیقه یا کفیل معرفی کند میتواند فرایند مطالبه چک را زمانبر و طولانی کند و البته شکایت کیفری نسبت به دیگر روشها هزینه رسیدگی کمتری دارد.
مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت
یکی دیگر از راهها اقدام از طریق اداره ثبت و شکایت اجرایی و درخواست صدور اجرائیه است. در این روش نیز میتوان اموال صادرکننده چک را مصادره و او را ممنوعالخروج کرد. فقط لازم است توجه داشت که برای اقدام از این طریق، علت عدم پرداخت چک مغایرت امضا نباشد. اقدام از طریق اداره ثبت هزینه خاصی ندارد، اما اگر هدف دارنده چک، گرفتن حکم جلب صادرکننده آن باشد، از این روش به هدف خود نمیرسد.
خبرنگار: حامد پورکبیر
نظر شما